الخميس، 10 نوفمبر، 2011

تدمير الأقتصاد العراقي The Destruction Of The Iraqi Economy

بدأت الحكومة تطبق قانون فحص البضائع قبل عدة شهور قليلة ،
وكان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي قد أتفق مع شركتين سويسرية وفرنسية لفحص البضائع في بلد المنشأ (هذا كله كلام جميل) ؟؟؟


الكارثة :

١. المستفيد الوحيد من تطبيق هذا القانون هي الشركتين السويسرية والفرنسية .
٢. لم يطبق هذا القرار على المنافذ الحدودية الشمالية التابعة للأكراد .
٣. منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن لا يطبق هذا القانون سوى على الذين لا يدفعون الرشوة لضباط المعبر .
٤. جميع المنافذ الحدودية (كلها) تأخذ الرشوة عن كل بضاعة تدخل ويتم أنجاز معاملة الدخول بحسب مبلغ الرشوة .
٥. المواصفات النوعية التي أتفق عليها العراق إما مواصفات عام ١٩٧٠ أو مواصفات فائقة الجودة مما يعني أن الأسعار سوف تتضاعف أكثر من خمسة أضعاف .
٦. المسوولين العراقيين الذين وضعوا هذه المواصفات ليست لديهم أي خبرة أو معرفة .
٧. رسوم الفحص حسب ما قالته الحكومة العراقية من ٣٠٠ الى ٥٠٠ دولار أمريكي ولكن في الحقيقة يصل الى ٥٠٠٠ أو أكثر .
٨. أسعار البضائع في العراق أرتفعت بشكل مرعب و أكثر المتضررين هم المواطنين العراقيين (المرضى لان أسعار الدواء تضاعفت) .
٩. الموظفين العاملون في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي لا يعملون سوى الجلوس خلف مكاتبهم .
١٠ . تأخير المراسلات بين لجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي و المختبرات العالمية (المعاملة التي تستغرق أسبوع واحد في العراق تستغرق من شهرين الى أربعة أشهر) .




Government started to apply the law of examination of goods before a few months,
The Central Agency for Standardization and Quality Control of Iraq may agree with the Swiss and French companies to examine the goods in the country of origin (This is all nice words)???
 
The disaster :


1. The sole beneficiary of the application of this law is the Swiss and French companies.
2. This decision did not apply to the northern border ports of the Kurds.
3. Trebil border port with Jordan, this law does not apply only to those who pay bribes to officers of the crossing.
4. All border crossings (all) take bribes for all goods entering, is accomplished by treatment of income by the amount of the bribe.
5. Quality specifications agreed to by Iraq, either old specifications from 1970 or of high-quality specifications, which means that prices will double more than five-fold.
6. Iraqi officials who put these specifications do not have any experience or knowledge.
7. The testing fees, according to the Iraqi government said 300 to $ 500, but in fact up to 5000 or more.
8. Prices of goods in Iraq rose, and more horrendously affected are Iraqi citizens (patients, because drug prices doubled).
9. Staff working in the Central Agency for Standardization and quality control of Iraq are not working just sitting behind their desks.
10. Delay correspondence between of the Central Agency for Standardization and quality control Iraqi and international laboratories (treatment which takes one week , In Iraq it takes anywhere from two to four months).






هناك تعليق واحد:

  1. اضيف على ذالك فضائح الشركه الفرنسيه مكتب عمان ليتي المسولين العراقين حتى يرون ماذا تعمل الشركه الفرنسيه وموضفيها مع التجار العراقين

    ردحذف

حدث خطأ في هذه الأداة